پابند الکترونیکی چیست؟

راهنمای جامع پابند الکترونیکی: شرایط، مراحل درخواست و نمونه لایحه

پابند الکترونیکی یک سیستم نظارتی مدرن در نظام قضایی ایران است که به عنوان جایگزینی برای حبس سنتی در برخی موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم شامل یک دستگاه ردیاب (GPS) است که به پای محکوم بسته می‌شود و امکان کنترل و نظارت بر حرکات او را در محدوده‌ای مشخص فراهم می‌کند. هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش جمعیت زندانیان و جلوگیری از آلوده شدن افراد به محیط زندان است .

پابند الکترونیکی ظاهری شبیه به ساعت دیجیتال دارد و وزن کمی دارد که باعث می‌شود استفاده از آن برای محکوم راحت باشد. این دستگاه ضد آب است و می‌تواند تا 72 ساعت شارژ خود را حفظ کند، هرچند محکوم باید به صورت دوره‌ای برای بررسی وضعیت باتری به مراکز مربوطه مراجعه کند .

جهت مطالعه این مطلب به شکل کامل، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

سرقت علمی چیست؟ چه راهکارهای فرهنگی و قانونی جهت مقابله با سرقت علمی وجود دارد؟

کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن دارد؟ و اینکه در قوانین موضوعه کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه راهکارهایی جهت مقابله با پدیده شوم «سرقت علمی» در نظر گرفته شده است؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که فرهنگ هر جامعه تأثیر به سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذشته از وضع قوانین، تأکید فراوانی بر اعمال سیاست های آموزشی در راستای القای فرهنگ پژوهشی مناسب و کارآمد به جامعه شده است، اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام «حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 و همچنین قانون نسبتاً خاص «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 به تصویب رسیده اند که ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا گردند. معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه می باشد که برخی اوقات منجر به نقض اصول فرهنگی و نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مؤلف می گردد.

متن کامل ماهیت سرقت علمی و مطالعه تطبیقی آن در کشور ایران و اتحادیه اروپا

آیا هر اثر ادبی هنری، مورد حمایت قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ قرار می‌گیرد؟

حمایت از آفرینش های فکری در قلمرو قوانین و مقررات، یکی از بنیادی ترین اهداف نظام های حقوقی در قرن حاضر بوده است؛ از این رو چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قوانین و معاهدات متعددی در زمینه مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی تدوین و تنظیم شده اند و هر کدام مصادیق مختلفی را مورد حمایت قرار داده اند. در کشور ایران یکی از مهم ترین و در واقع نخستین قانونی که در شاخه مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسیده است، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ می باشد که در ماده ۲ قانون مذکور به مصادیق مورد حمایت این قانون اشاره شده است. علیرغم ماده ۲ کنوانسیون بین المللی برن که تمثیلی بودن مصادیق مورد حمایت آن به طرق مختلفی قابل برداشت است، در ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان که به نظر از ماده ۲ کنوانسیون برن نیز الهام گرفته، شیوه بیان مصادیق به گونه ای می باشد که باعث ایجاد شک و تردید نسبت به تمثیلی یا حصری بودن مصادیق آن گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه های متفاوت حقوقی و ارائه دلایل متعدد دیگر، این نتیجه حاصل می شود که علی رغم حمایتی بودن این قانون، شیوه تنظیم ماده ۲ و سایر مواد مرتبط به این ماده به گونه ای می باشد که دیدگاه حصری بودن مصادیق مورد حمایت ماده ۲ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان قوت گیرد اما به جهت آثار متفاوتی که هر کدام از دیدگاه های مذکور می توانند به همراه داشته باشند، پیشنهاد می گردد یک رویکرد میانه در این راستا انتخاب گردد؛ بدین شرح که اگر مصادیق نوظهور قابلیت انطباق با مصادیق مندرج در ماده ۲ قانون مذکور را داشته باشد و بتوان میان آنها شباهتی برقرار نمود، از آن حمایت به عمل آید و در غیر اینصورت قانونی خاص تنظیم گردد.

متن کامل تحلیلی بر رویکردهای مبتنی بر حصری یا تمثیلی بودن ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

آیا تلفن و سیم کارت شخص بدهکار قابل توقیف است؟

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در قالب مستثنیات دین، حداقل‌های لازم برای تداوم یک زندگی معمولی و از جمله «تلفن مورد نیاز مدیون» را برشمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت در قانون مذکور، بروز چالش‌هایی را حین اجرای حکم موجب شده است.  پرسش اصلی پژوهش حاضر، شرایط لازم برای شناسایی تلفن به عنوان مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ می‌رسد که اطلاق «تلفن مورد نیاز مدیون»، متعلقات آن را نیز در بر می‌گیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم‌، نوعی است، اما در موارد خاص می‌توان به معیار شخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، مورد نیاز محکوم‌ و در شأن او بوده و یا ابزار کسب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی وی باشد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم‌، قرض بودن یا تعهد داشتن به استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم‌، امکان توقیف فراهم خواهد بود.

متن کامل تحلیلی بر «تلفن مورد نیاز مدیون» به ‌عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین